¤ نص الإستشارة:لدي مجموعة من العمال يشتغلون في مزرعة لا حظت على أحدهم أن سلوكه عدائي بل ربما حاول إتلاف بعض المحاصيل لغرض الضرر...وأنا أدفع إليهم رواتبهم في الوقت وإن كانت أقل من المتفق عليه بسبب ما أتكلفه من خسائر في إستيفاء الإجراءات النظامية...ما هي الطريقة لتقويم هذا السلوك العدائي..؟
* الــــرد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن العامل يجب الوفاء له بكافة بنود الإتفاق المبرم معه، وعند إرادة التغيير في العقد أو التخفف من بعض الشروط يجب أن يكون كل ذلك عن تراض، ونحن هنا لسنا جهة شرعية أو قضائية وإنما نقترح عليك بعض الأمور التي تعينك على إيجاد بيئة مريحة في مجال عملك، فنقول لك أن العامل متى أخذ حقه كاملا دون بخس لن يكون إلا عنصرا مساعدا ومنتجا، اللهم إن كانت لديه نزعة غير طبيعية تمنعه من القيام بذلك.
فعليك أن تبحث عن الدوافع والأسباب التي ذكرت أحدها وهو أهمها وأشدها تأثيرا وهو ما ذكرته بقولك أنك تخصم منهم بعض المبالغ في مقالب التكاليف النظامية، وهذا كفيل بأن يثير العامل عليك، فهو في حسبانه أنك تدفع إليه مقدارا معينا منصوصا عليه بموجب العقد، وما تتكلفه أنت بعد ذلك لا يعني شيئا بالنسبة له، فعليك أن تعطيه حقوقه كاملة، وعود من يعملون معك على أن فائدة العمل راجعة للجميع فيجب التعاون لتحقيق أفضل النتائج، ولا تقس الحالات السليمة على الحالة الشاذة فتلحقها بها من كل وجه، فربنا يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى..} وبعد ذلك إن صدر منه سلوك غير طبيعي فعليك بمساءلته فإن ثبت أنه عداء لا مبرر له فعندها من حقك أن تستعيض عنه بغيره، قال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا...}.
تذكر أن الأجرة حق شرعي للأجير يستحقه عند تمام عمله ولا يجوز تأخيرها أو المماطلة في أدائها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فإستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه البخاري.
فالمماطلة بحقوق الناس أو نكرانها جرم عظيم قد تساهل فيه كثير من الناس، ثم هو سلوك منحرف لا يليق بأصحاب الهمم العلية فاربأ بنفسك أيها الأخ الكريم أن تبخس عاملا أي حق له مهما كان هذا الحق قليلا أو تافها في نظرك.
المصدر: موقع : رسالة الإسلام.
